تصمیم مهم بانک مرکزی برای بازار ارز/ ورود دلار به مرز حساس قیمتی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۵۹۵۲
مریم فکری: از نگاه کارشناسان فنی، عبور نرخ دلار از مرز ۳۵هزار و ۸۰۰ تومان، اتفاقی بسیار مهم برای فعالان این بازار خواهد بود.
طی دو هفته اخیر نرخ دلار در محدوده ۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت و در این محدوده بالا و پایین میشد.
گزارشها نشان میدهد که طی یک هفته گذشته نرخ دلار طی یک هفته گذشته ۹۳۲ تومان گران شده است و این یعنی بازار ارز افزایش ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته روند دیروز بازاز ارز حاکی از آن است که دیروز در ساعاتی از روز، دلار رنگ ۳۶ هزار تومان را هم به خود دید و وارد کانال ۳۶ هزار تومان شد، اما دوباره قیمت دلار کاهش یافت و در نهایت روی عدد ۳۵ هزار و ۸۱۲ تومان ایستاد.
گرانی ۸.۸ درصدی قیمت دلار در یک ماه
در این میان، تغییر اعداد و ارقام یک ماه گذشته بازار ارز، از رشد ۸.۸ درصدی قیمت دلار حکایت دارد، به طوری که بازار ازط شاهد گرانی ۲ هزار و ۸۹۸ تومانی قیمت دلار بود.
در این شرایط، دلار آهسته آهسته به کانال ۳۶ هزار تومان نزدیک میشود و این موضوع میتواند زمینهساز ورود بیشتر خریداران به بازار شود.
به نظر فعالان بازار ارز، قیمت دلار در روزهای گذشته رشد آهستهای داشته و علت این موضوع نیز به زیاد بودن میزان عرضه برمیگردد.
تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز
در شرایطی که روز یکشنبه هفته جاری بانک مرکزی در مطلبی از مطلوب بودن وضعیت منابع ارزی کشور خبر داد، دیروز این بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز (اسکناس) مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینههای مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز در بازار توافقی به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. گفتنی است، شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروه ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.
بررسیها نشان میدهد با این تصمیم، اگر شخصی که کارت بازرگانی دارد، به خرید ارز با سهمیه ۶ هزار یورویی اقدام کند، دیگر امکان دریافت سهمیه قبلی (دو هزار دلاری) را ندارد.
این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت بازرگانی از جمله دغدغه هایی بود که با آغاز به کار بازار توافقی با محدودیت سقف دو هزار یورویی برای همه افراد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت و این افراد تاکید داشتند برای تامین نیاز ارزی بیش از دو هزار دلاری، مجبور به تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد و غیررسمی هستند و در نتیجه این اقدام، تقاضای واقعی به جای صرافیها، به بازار آزاد وارد شده بود. هرچند به نظر می رسد برای برخی دیگر از متقاضیان نیز ضرورت دارد تغییری در سهمیه مذکور شکل بگیرد.
رویکرد جدید بانک مرکزی برای تغییر سهمیه خرید ارز با کارت ملی در شرایطی است که روزهای گذشته، این بانک به عرضه اوراق ارزی اقدام کرده بود. به گونه ای که به گفته یک مقام ارزی در بانک مرکزی این بانک با توجه به بحث انتظارات تورمی در جامعه به این جمع بندی رسید که تغییر سلیقه سرمایه گذاری بین مردم شکل گرفته و باید یک پاسخگویی برای این تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی باشد تا مردم بتوانند به سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند که انتشار اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی بانک مرکزی است.
این مقام مسئول در خصوص این طرح اظهار داشت: اوراق مزبور سه ماهه و برای اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال است. سر رسید این اوراق نیز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است. حداقل میزان خرید معادل ریالی این اوراق ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار است.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1700785منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار طلا و ارز دلار ارز کاهش قیمت ها بازار تهران صرافی بازار جهانی طلا سکه و طلا بانک مرکزی قیمت دلار بازار ارز نرخ دلار دو هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری